Enter keywords to search

Search form

آنها که در برابر قانون، نصف پدر، برادر، پسر و همه مردان دیگرند

چهارشنبه, آبان 27, 1394 Wednesday, November 18, 2015

 اگر همین امروز یک زن سرپرست خانوار و یک مرد بیکار بزهکار که با استدلال قانون‌گذار نقش اقتصادی هم در خانواده ندارد کشته شوند باز هم دیه مرد دو برابر زن خواهد بود.

Corbis-42-34719122

سال ۱۳۹۴ است. یک زن ۳۵ ساله و نوزاد پسر سه ماهه‌اش، در خانه تنها هستند. کسی به قصد سرقت وارد خانه می‌شود و زن و نوزاد را می‌کشد.

بعد از همه فراز و فرودهای اداری و دادگاه و دادسرا و پزشکی قانونی و … حکم صادر می‌شود.

دیه قتل نوزاد پسر سه ماهه بر اساس قانون دیه و نرخ تعیین شده برای این سال ۱۶۵ میلیون تومان است. دیه قتل زن، مادر نوزاد پسر سه ماهه درست نصف پسر کوچکش و کمی بیشتر از ۸۲ میلیون تومان است.

ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

تا همین چند سال پیش اگر در حوادث رانندگی هم قتلی اتفاق می‌افتاد و کسی کشته می‌شد وضع بر همین منوال بود.

در خرداد ماه ۱۳۸۷ اما قانون اندکی تغییر کرد. مجلس هفتم در این زمان قانونی تصویب کرد که بر اساس آن در تصادف‌هایی که پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه است، دیه زن و مرد باید یکسان محاسبه شود و بیمه کننده باید بدون لحاظ کردن جنسیت، به خسارت دیده‌ها، دیه بپردازد.

این قانون قرار بود به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود که دوران آزمایشی آن در سال ۹۲ تمام می‌شد. اما مجلس دو سال دیگر این قانون را تمدید کرد و دوره اجرای آزمایشی آن هفت سال طول کشید.

اکنون در سال ۱۳۹۴ مجلس به دائمی شدن این قانون رای داده است و اگر شورای نگهبان هم با این موضوع موافقت کند شرکت‌های بیمه موظف هستند که بیمه افراد را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب کسی که خسارت دیده است تا سقف تعهدی که در بیمه‌نامه ذکر شده بپردازند.

آرزوی برابری حق دیه در یک مورد محقق شده است و دست‌کم در حوادث ناشی از تصادف زن و مرد با هم برابر دیده می‌شوند.

اما هنوز هم اگر در حوادث دیگر ضرب و جرح و قتلی صورت بگیرد، دیگر خبری از این برابری در میان نخواهد بود و قانون همچنان دیه زن و مرد را متفاوت در نظر گرفته است.

درباره فلسفه این تفاوت استدلال‌هایی می‌شود که مهم‌ترینش اهمیت اقتصادی حضور مرد در یک خانواده است.

شاید اینطور که طرفداران این نظریه معتقدند، زمانی که این قانون بنیان گذاشته می‌شده، زنان نقش کم‌تری در اقتصاد داشته‌اند اما تغییرات اجتماعی در این سال‌ها باعث نشده است که این قانون تغییری کند.

کماکان اگر همین امروز یک زن سرپرست خانوار و یک مرد بیکار بزهکار که با استدلال قانون‌گذار نقش اقتصادی هم در خانواده ندارد کشته شوند باز هم دیه مرد دو برابر زن خواهد بود.

لایحه "دائمی شدن بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه" که اکنون در مجلس تصویب شده باعث می‌شود در حوادث رانندگی، قرارداد قانونی امضا شده بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار، به عنوان معیار تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود و بر اساس آن حکم صادر شود.

از آنجایی که شرکت‌های بیمه بدون در نظر گرفتن جنسیت افراد اقدام به بیمه آنها می‌کنند، در وقت پرداخت حق بیمه هم باید بر اساس همان قرارداد عمل کنند.

اگر قانون مجازات اسلامی را اصل قرار دهیم می‌توان گفت نتیجه‌ای که از مصوبه مجلس گرفته می‌شود، برخلاف این قانون است اما مجلس در این مورد قوانین شرعی را به کمک قراردادهای بیمه، دور زده است.

به این ترتیب مجلس، با تصویب یک قانون موازی بر اساس ارزش‌های عرفی، بخشی از قانون نابرابری را که پیش از این معیار حکم دادگاه‌ها بود، خنثی کرده است و یک گام کوچک در جهت برابر کردن حقوق زنان و مردان در قوانین ایران اتفاق افتاده است.

نمونه‌هایی از نابرابری در برابر قانون مجازات

  • «دیه‌ زن، نصف‌ دیه‌ مرد است.»
  • «هر گاه‌ مرد مسلمانی‌ عمداً‌ زن‌ مسلمانی‌ را بکشد، محکوم‌ به‌ قصاص‌ است، لیکن‌ باید ولی‌ زن‌ قبل‌ از قصاص‌ قاتل، نصف‌ دیه‌ مرد را به‌ او بپردازد.»
  • «از دیدگاه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی، در اثبات جرم، ارزش‌ شهادت‌ زن‌ و مرد یکسان نیست. در بعضی موارد ارزش‌ شهادت‌ زن‌ نصف‌ شهادت‌ مرد است‌ و در بعض‌ موارد دیگر شهادت‌ زن‌ به‌ طور کلی‌ قابل‌ قبول‌ نیست.»